الجديدة: محمد الكيراوي
في خطوة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية، وجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى الولاة وعمال الأقاليم والمديرين المعنيين، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز، وذلك ابتداءً من 19 مارس 2025 وحتى نهاية مارس 2026.
وأوضحت الدورية أن هذا القرار يندرج في إطار تدبير أفضل لمؤشرات هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوينه، خصوصا بعد التراجع الحاد في أعداد الماشية نتيجة الجفاف المتكرر. كما أكدت أن الخطة تشمل تنفيذ إجراءات صارمة على مستوى المجازر الوطنية، مع استثناء الحالات الصحية والحيوانية، بالإضافة إلى الإناث المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.
الدورية أشارت إلى أن سنوات الجفاف المتتالية أثرت بشكل كبير على الإنتاجية الوطنية للماشية، حيث انخفض عدد الإناث التي تلد من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8.7 ملايين رأس سنة 2024، وفقا لما صرح به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وأضافت أن الانخفاض الحاد في القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016 دفع بعض المربين إلى ذبح الإناث المنتجة، مما يهدد استدامة النشاط الرعوي.
ورغم صدور هذا القرار، كشفت مصادر مهنية أن عمليات ذبح إناث المواشي لا تزال مستمرة داخل المجازر المعتمدة، خاصة في مناطق مثل الرباط وعين بطاش بنواحي إقليم بنسليمان، ما يثير تساؤلات حول فعالية التنفيذ والرقابة، ولقد أشاد عبدالحق بوتشيشي، المستشار الفلاحي المعتمد من وزارة الفلاحة، بالقرار باعتباره استجابة لمطالب الفاعلين في قطاع الإنتاج الحيواني، لكنه تساءل عن مدى تفكير الوزارة في تعويض المربين، إذ يعتمد الكثير منهم على بيع الإناث لتغطية احتياجاتهم النقدية. كما حذر من أن منع ذبح الإناث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأكباش، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
واقترح بوتشيشي اتخاذ تدابير إضافية لدعم المربين، مثل تغيير استراتيجية دعم الأعلاف، بحيث يتم توجيه الدعم مباشرة إلى الأعلاف المركبة بدلاً من الشعير المستورد، وتمكين المربين من اختيار الموردين بحرية. كما دعا إلى إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف الخشنة لتسهيل توفرها، بالإضافة إلى تشجيع استخدام تقنيات حديثة، مثل الهرمونات لزيادة الولادات، والتهجين الاصطناعي بين الفحول المستوردة ذات النمو السريع لتحسين جودة القطيع.
وبالنسبة للمستشار الفلاحي، يظل نجاح هذا القرار مرتبطا بمدى فعالية تنفيذه على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار الذبح غير القانوني. كما أن توفير بدائل دعم ملموسة للمربين سيكون ضروريًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلبا على الفاعلين في القطاع. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت هذه التدابير كافية لإعادة بناء القطيع الوطني، أم أن الأمر يتطلب استراتيجية أشمل تشمل دعم المربين وتحفيز الإنتاج المحلي بوسائل أكثر استدامة.
