أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن مجموعة من الإجراءات لدعم مربي الماشية، في أعقاب القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام. ومن بين هذه التدابير توسيع برنامج مواجهة آثار الجفاف، الذي خصصت له الحكومة 10 مليارات درهم ضمن قانون مالية 2025.
وأوضح الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، حسب تصريح لجريدة العمق، أن المغرب شهد سبع سنوات متتالية من الجفاف، مما أدى إلى تراجع القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، وهو تراجع أثر بشكل أساسي على القطيع المنتج من الإناث. وأضاف أن ذبح الأضاحي هذا العام كان سيتطلب ما بين 5 و6 ملايين رأس، وهو عدد يفوق قدرة القطيع الوطني الحالي، مما كان سيؤدي إلى تأخير إعادة تشكيله وزيادة الخصاص مستقبلاً.
وأشار عراش إلى أن القرار الملكي يحمل بُعدًا استراتيجيًا، حيث يمنح فرصة لمربي الماشية لإعادة بناء قطعانهم، مما سيساهم في تحقيق التوازن في السوق المحلي. كما أكد أن الدولة ستتدخل لدعم المربين من خلال برنامج موسّع، استكمالًا للمبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2023 بميزانية 10 مليارات درهم، والتي سيتم تعزيزها بعد قرار عدم إقامة شعيرة الذبح.
وأشار المسؤول إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث تمثل الأعلاف ما بين 65% و70% من التكلفة الإجمالية، خاصة في ظل شح المراعي بسبب الجفاف. وسيركز البرنامج الجديد على توفير الأعلاف، تعزيز الصحة الحيوانية، وتأطير المربين للحفاظ على نشاط تربية الماشية.
كما لفت عراش إلى أن نقص العرض في اللحوم الحمراء بعد عيد الأضحى كان يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار والضغط على اللحوم البيضاء والأسماك. غير أن توجيه الأغنام التي لن تُذبح إلى الأسواق والمجازر سيساهم في استقرار الأسعار وإعادة التوازن إلى سوق اللحوم، مما يعزز الأمن الغذائي الوطني.
