الفلاح تيفي : عزيز العبريدي
بلغ سعر اللحم البقري بالزمامرة وسيدي بنور والمناطق المجاورة 110 دراهم للكيلو الواحد في المحلات التجارية، أما في الأسواق المتواجدة بالإقليم فيباع ب 100 درهم، في حين تباع الكفتة ب 120 درهم للكيلو الواحد في حين وصل سعر القلب والكبدة 150 درهم، والأحشاء 70 درهم، أما اللحم الغنمي فقد وصل ثمنه 140 درهم.
إن هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحوم الحمراء بإقليم سيدي بنور غير مقبول، علما أن هذا الإقليم يتميز بوفرة المنتوج الحيواني، إذ يحتل المكانة الأولى في إنتاج اللحوم الحمراء على الصعيد الوطني، بحيث يولي الفلاحون بهذه المنطقة أهمية كبيرة لتربية الأبقار والأغنام واشتهروا بتسمين العجول والخرفان.
وإذا كان السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الصاروخي يرجع إلى ارتفاع أثمان المواد العلفية والتبن والفصة، بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية حسب ما أشار إليه بعض الفلاحين في أقوالهم، وأيضا ارتفاع ثمن اليد العاملة المختصة في تربية الأبقار.
فإن هناك أسباب أخرى وراء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمنطقة سيدي بنور، بناء على ما ورد في شهادات بعض الجزارين والكسابين وتتجلى:
في ازدياد نشاط المضاربين والشناقة في أسواق إقليم سيدي بنور والذين يستغلون فتح فضاءات بيع الابقار والأغنام في وقت مبكر من الصباح، من أجل شراء رؤوس الأبقار والأغنام وإعادة بيعها داخل السوق بثمن مرتفع، إذ في بعض الأحيان يتم بيع رأس واحد أربع مرات، مستغلين في ذلك انعدام المراقبة على نشاطهم التجاري من طرف السلطات المحلية والجهات المسؤولة.
ولمحاربة هذا النشاط التجاري الغير القانوني للشناقة، يقترح بعض الجزارين، تأخير فتح فضاء بيع الأبقار والأغنام إلى وقت متأخر من الصباح ( اقتراح الساعة السابعة صباحا), ويطالبون السلطات المحلية والأمنية وعامل إقليم سيدي بنور بالسهر على تطبيق هذا التوقيت ومعاقبة المخالفين لهذا التوقيت، وهو ما سيؤدي إلى تقليص نشاط الشناقة والسماح للجزارين بالشراء بأثمان معقولة، وهو ما سينعكس إيجابيا على انخفاض أسعار اللحوم الحمراء.
منع ذبح صغيرات الأبقار ( العجلات ) وذلك من أجل تشجيع النسل، والسماح فقط بذبح البقرات الكبيرات التي لم تعد قادرات على الإنجاب، والتشجيع على الولادة عن طريق التناسل بواسطة الثيران، والتقليص من عملية الخصوبة بواسطة التلقيح ( الحقنات المستوردة ), لأن هذا الأمر يؤدي إلى بلوغ البقرات مرحلة العقم في وقت مبكر، بحيث لا تلد سوى مرتين أو ثلاثة في عمرها.
محاربة ظاهرة الاحتكار من طرف مستوردي رؤوس الأبقار والأغنام من الخارج، مقابل استفادتهم من مساعدات مالية تقدمها لهم الدولة، وإجبارهم على بيع الأبقار والأغنام المستوردة في الأسواق بأثمان محددة، عوض بيعها في الإسطبلات بأثمان مرتفعة.
وبالتالي فهذه بعض الحلول المقترحة من طرف أهل الاختصاص، ويطالبون السلطات المحلية والإقليمية بالسهر على تنفيذها كخطوة أولى من أجل المساهمة في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء.
